به كتابت طلاق جايز است ، وبر مذهب اماميه طلاق به كتابت واقع نمى شود ، بنا به قاعده ء الزام ، مرد شيعي مى تواند با زنى كه به نوشته طلاق داده شده ، پس از أيام عده ازدواج كند . مسأله 2886 - در مذهب شافعي اگر كسى چيزى را بدون رؤيت به وصف فروشنده خريدارى كند ، وبعد رؤيت نمايد ، اگر چه آن چيز مطابق وصف فروشنده باشد ، براي خريدار خيار رؤيت ثابت مى شود ، ولى در مذهب اماميه در اين مورد خيار رؤيت نيست ، بنابراين اگر شيعه از شافعي چيزى به وصف خريد وبعد رؤيت كرد ، بنا به قاعده ء الزام براي آن شيعه خيار رؤيت ثابت مى شود . مسأله 2887 - بنا به نقل ابن قدامه در المغنى در مذهب أبى حنيفة ومذهب شافعي اگر كسى در معامله مغبون شود خيار غبن ندارد ، بنابراين اگر شيعه از شافعي يا حنفي مذهب چيزى خريد وبعد معلوم شد كه فروشنده مغبون مى باشد ، بنا به قاعده ء الزام ، خريدار شيعي مى تواند فروشنده را به وفاى به عقد ملزم كند . مسأله 2888 - در مذهب أبى حنيفة در صحت عقد سلم - فروش چيزى به نحو كلى مدت دار به ثمن نقد حاضر - شرط است كه آن چيز هنگام عقد در خارج موجود باشد ، ولى در مذهب شيعه اين شرط در صحت معاملهء سلم معتبر نيست ، بنابراين اگر شيعه با حنفي مذهب معاملهء سلم انجام دهد ومورد معامله موجود نباشد ، بنا به قاعده ء الزام مى تواند فروشنده ء حنفي را به بطلان معامله ملزم كند ، وهمچنين است اگر حين انجام معامله خريدار حنفي بوده وبعد شيعه شده باشد . مسأله 2889 - اگر شخصي از عامه بميرد واز أو يك دختر عامي مذهب بماند ، وبرادرى داشته باشد ، اگر برادر شيعه باشد ويا پس از مرگ برادرش شيعه شود ، بنا به قاعده ء الزام برادر شيعه مى تواند آنچه از تركهء ميت زياد مى آيد از باب تعصيب بگيرد ، هر چند تعصيب در مذهب شيعه باطل است . وهمچنين اگر شخصي از عامه يك خواهر عامي مذهب وارث داشته باشد وعموى ابوينى داشته باشد ، چنانچه عموى أو شيعه باشد ويا بعد از مرگ پسر